دوازدهم فرودین پنجاه و هشت در حالی که حدس می‌زنم مردم همیشه در صحنه ایران مثل همه این سال‌ها مشغول آجیل خوردن و مهمانی رفتن بودند، حکومت جمهوری اسلامی را به رای و رفراندم گذاشتند و مردم خوشحال، امیدوار، سر خوش و دلخوش به آینده انقلاب، با افتخار برگه‌های "آری" را توی صندوق‌های رای ریختند تا استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی محقق شود و مرداد ماه همان سال هم قانون اساسی تصویب شد و رفت پی کارش.

ده سال بعد در 24 اردی‌بهشت ماه، آیت الله خمینی، هیاتی را به ریاست آیت‌الله مشکینی مامور اصلاح قانون اساسی کرد که اولین و مهم‌ترین اصلاحیه آن حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری بود و بقیه تغییرات هم اختیارات رهبر و شورای نگهبان را اضافه می‌کرد.

بیست و یک روز بعد از صدور این دستور، یعنی چهاردهم خرداد شصت و هشت خبر درگذشت آیت الله خمینی منتشر شد.

یعنی دور از انتظار نیست که با وخامت حال ایشان، مقامات کشور به فکر آینده رهبری نظام افتاده باشند و در شکل صحیحش از ایشان برای این اصلاحات لازم، دستور گرفته باشند. (شکل ناصحیحش می‌شود همان نظریه نامه نوشتن سید احمد خمینی به جای ایشان که آیت الله منتظری هم تا آنجا که یادم هست در خاطراتش به آن اشاره می‌کند).

این اصلاحات به رای عمومی گذاشته شده و چنان‌چه طبیعی به نظر می‌رسید تصویب شد چون هیچ چالش قابل توجهی در عرصه عمومی و در رسانه‌های اندک و موجود در آن زمان،  بر سر آن صورت نگرفت.

این شد که ما در جمهوری اسلامی صاحب یک قانون اساسی هستیم که در یک شرایط شبه دموکراتیک به تصویب رسیده و در یک شرایط شبه دموکراتیک به رفراندوم گذاشته شده و رای آورده است.

نبودن رسانه‌های آزاد، دسترسی نداشتن مردم به اطلاعات روشن و تحلیل‌های درست باعث شده است در سکوت خبری هر اتفاقی بیفتد یا نیفتد.

بسیاری از رسانه‌های غیردولتی داخل و خارج  ایران هم که مخاطبانی دارند خودشان تحلیل درستی از شرایط و اتفاقات ایران ندارند و نمی‌توانند به روشنی مردم را در جریان مسائل مختلف بگذارند.

اطلاع‌رسانی در مورد این‌که تصویب یک قانون چه تاثیری بر زندگی روزمره آنها و حیات سیاسی اجتماعی‌شان دارد کاری است که در ایران به درستی انجام نمی‌شود.

نمونه خوب و نادر هشیاری در برابر تغییرات در قانون‌، واکنش فعالان مدنی، در برابر لایحه حمایت از خانواده بود. اما امروز در کمال شگفتی خبر تصویب طرحی در مجلس منتشر شد که نمونه‌های آن را در زمان استبدادی قاجار یا رضاخان هم نمی‌توان یافت.

بر اساس این مصوبه مجلس نمی تواند از شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده هایی که ماهیت قضایی دارد، تحقیق و تفحص کند.

واقعا اتفاقات نادری در ایران می‌افتد که باید ذره بین به دست بگیری و به دنبال نمونه‌های مشابهش در جهان بگردی و پیدا نکنی. این‌که نمایندگان مردم حق قانونی و طبیعی نظارت را از خود سلب کنند برای من که شهروند ایران هستم دردناک، غیر قابل فهم و غیر قابل توجیه است. شوربختیی که سارکوزی با تمام بلاهتش آن را فهمیده همین است.

اگر تا امروز مجلس به وظیفه نظارتی خود به خاطر تعارفها و ارادت‌هایش به درستی عمل نکرده به این ترتیب از این پس حق نظارت از آیندگان هم گرفته شده است.

اگر این تنها مصوبه نادرست این مجلس بود برای یک عمر آن کفایت می‌کرد. گرچه آدم برای شمردن مصوبات تاسف آورش انگشت کم می‌آورد.

شیخ عبدالله انصاری جمله‌ای دارد که من خیلی دوستش دارم. او می‌گوید: الهی! هر که را عقل دادی چه ندادی و هر که را عقل ندادی چه دادی؟!

.........................

خبر ایلنا از تصویب این طرح: مجلس با اذن مقام‌معظم‌ رهبری امکان تحقيق‌ وتفحص‌ ازدستگاه‌هاي زيرنظر ايشان را دارد

نویسنده خبر حتی حال نکرده چهار خط بنویسد اصل مصوبه چی بوده که این اصلاحیه اش است.

این هم خبر ایسنا کوتاه و بی در و پیکر